برخلاف ادعای خبرگزاری دولت، مجلس هیچ مصوبهای که باعث پرداخت حقوقهای نجومی شود ندارد/ مجلس با اصلاح اشکالات لایحه دولت به دنبال حمایت از حداقل بگیران و جلوگیری از پرداختهای نجومی است
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۷۱۶۹۷
خبرگزاری آریا - برخلاف ادعای خبرگزاری دولت، مجلس هیچ مصوبهای که باعث پرداخت حقوقهای نجومی شود ندارد و اتفاقاً با اصلاح اشکالات لایحه دولت به دنبال حمایت از حداقل بگیران و جلوگیری از پرداختهای نجومی است.
به گزارش سرویس سیاسی آریا به نقل از خانه ملت؛ خبرگزاری رسمی دولت(ایرنا) امروز در خبری غیر واقع مدعی شده که «مصوبه مجلس به بازگشت حقوقهای نجومی منتج میشود».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
1- در جریان بررسی تبصره 12 لایحه بودجه 1402 کل کشور دولت به بهانه شناورسازی میزان افزایش حقوقها و متعادل سازی پرداختها موافق کاهش حداقل حقوق که شامل ضعیفترین قشر کشور میشوند از 7 میلیون 920 هزار تومان که مصوبه کمیسیون تلفیق بود به مبلغ 7 میلیون تومان بود اما این موضوع با مخالفت نمایندگان مردم در خانه ملت مواجه شده و مقرر شد در سال 1402 حداقل حقوقها 7 میلیون 920 هزار تومان که در کمیسیون تلفیق مصوب شده است باقی بماند.
2- برخلاف ادعای نادرست خبرگزاری دولت، مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از پرداختهای نجومی از نظام مالیاتی پلکانی استفاده و تصویب کرده است که افرادی که حقوق بیشتری دریافت میکنند مالیات بیشتری نیز بپردازند بنابراین با تدبیر مجلس نه تنها حداقل حقوقها که دولت به دنبال کاهش یک میلیونی آن بود رخ نمیدهد بلکه پرداختهای نجومی نیز به دلیل مالیات پلکانی مدیریت و منتفی میشود.
3- براساس توضیحاتی که روز گذشته در صحن علنی مجلس ارائه شده، دولت حتی قبل از بررسی پیشنهاد مربوط به کاهش حداقل حقوقها در صحن مجلس، با ارسال نامهای به کمیسیون تلفیق به بهانه بار مالی به مصوبه این کمیسیون برای افزایش حداقل حقوقها اعتراض کرده و خواهان برگشت به اصل لایحه (حداقل حقوق 7 میلیون تومانی) شده بود که این پیشنهاد با مخالفت اعضای کمیسیون تلفیق نیز روبهرو شد.
4- در جریان بررسی تبصره 12 بودجه 1402 که به حقوق و دستمزدها اختصاص دارد، براساس یک پیشنهاد، این ابهام ایجاد شده بود که ممکن است برخی حقوقها از 55 میلیون تومان که سقف قانونی حقوق کارکنان دولت در سال آینده است بیشتر شود و به همین دلیل دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با اعلام ابهام درباره این موضوع، تأکید کرد که این بند باید برای بررسی مجدد و جلوگیری از پرداختهای خارج از سقف قانونی به کمیسیون تلفیق ارجاع شود، که در نهایت با رأی 92 درصد نمایندگان بند «د» تبصره 12 به کمیسیون تلفیق ارجاع شد. لذا برخلاف ادعای خبرگزاری دولت، مجلس هیچ مصوبهای که باعث پرداخت حقوقهای نجومی شود ندارد و اتفاقاً با اصلاح اشکالات لایحه دولت به دنبال حمایت از حداقل بگیران و جلوگیری از پرداختهای نجومی است.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: جلوگیری از پرداخت های نجومی جلوگیری از پرداخت حمایت از حداقل بگیران پرداخت حقوق های نجومی کمیسیون تلفیق خبرگزاری دولت دولت به دنبال حداقل حقوق ها برخلاف ادعای مصوبه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۷۱۶۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنهاد اصلاح موادی از قانون کار برای حمایت از کارگران
ایسنا/سیستان و بلوچستان معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: پیش نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به هیئت دولت ارسال شده است تا با تصویب و اجرای این لایحه، دغدغه کارگران در مورد امنیت شغلی کمتر شود.
سید محمدرضا حسینی شامگاه چهاشنبه در آیین تجلیل از کارگران نمونه و تلاشگران عرصه سلامت در محیط کار سیستان و بلوچستان اظهار کرد: صیانت از کرامت و عزت کارگران در اولویت سیاستهای وزارت متبوع قرار دارد و برای آن تلاش میکنیم.
وی افزود: امنیت شغلی از دغدغه های اصلی کارگران کشور است که رهبر انقلاب نیز به آن اشاره داشتهاند، به همین منظور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت سیزدهم با تنظیم پیش نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار»، کاهش آلام و نگرانیهای کارگران عزیز را در دستور کار قرار داده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: همچنین در وزارتخانه، زیرساختهایی فراهم شده است که همه قراردادهای بین کارگر و کارفرما ثبت الکترونیکی شود.
حسینی با بیان اینکه ارتقای ایمنی کارگران یکی دیگر از برنامه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای صیانت از زحمتکشان عرصه کار و تولید است، افزود: طی دو سال گذشته ظرفیت بازرسی از کارگاهها در سراسر کشور با حمایت لجستیکی افزایش یافته است.
وی توجه به استانهای کمتر برخوردار را از راهبردهای اساسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد و گفت: این منطق برگرفته از نگاه و منطق انقلاب اسلامی و دولت انقلابی است.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص شرایط سیستان و بلوچستان و برنامه های این وزارتخانه برای استان نیز اظهار کرد: امسال برای کاهش نرخ بیکاری و جهش تولید با استفاده از ظرفیت سازی بخش تعاون استان عملیاتی میشود.
انتهای پیام